في خطوة أمنية لافتة تهدف إلى إعادة تنظيم الانتشار العسكري وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي أصدر مكتب القائد العام للقوات المسلحة امس الأربعاء توجيهات رسمية تقضي بإعادة توزيع القواطع الأمنية في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل وتقاسم المسؤوليات الميدانية بين تشكيلات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي بالتزامن مع قرار مهم يقضي بإعادة فتح أحد أهم الطرق الحيوية المغلقة في المنطقة وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مدير مكتب القائد العام واستندت إلى موافقة الزيدي فإن الخطة الجديدة ترسم خارطة انتشار دقيقة تنهي التداخل في المهام وتحدد مسؤولية كل تشكيل أمني وفق رقعة جغرافية واضحة تضمن تصورا لمسك القاطع وتأمين المنشآت الحيوية فيه لاسيما خطوط نقل النفط ..حيث أُنيطت بوزارة الداخلية ممثلة باللواء السابع عشر في الشرطة الاتحادية مهمة مسك مركز ناحية جرف النصر في المنطقة الممتدة من نهر الفرات شرقا وحتى طريق المسيب الفاضلية غربا لتعزيز أمن المركز بينما تتولى وزارة الدفاع عبر اللواء الثامن والثلاثين في الفرقة العاشرة مسؤولية تأمين القاطع الممتد من ساتر يا حسين وصولا إلى تقاطع الفاضلية وحتى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار في حين كُلفت هيئة الحشد الشعبي من خلال اللواءين الثاني والسبعين والتاسع والسبعين بمسك القاطع الممتد من طريق المسيب الفاضلية شرقا وحتى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء المقدسة واستجابة لأهمية البنى التحتية في المنطقة جرى تكليف فوج من شرطة الطاقة بمهمة حصرية تتمثل في تأمين ومسك خطوط نقل النفط المارة ضمن القاطع كما أبقى القائد العام للقوات المسلحة على فوج مكافحة الإرهاب المتواجد في معسكر الحامية كقوة احتياط مركزية تحت إمرته المباشرة للتدخل السريع .. وتعكس هذه الإجراءات توجها حكوميا نحو مأسسة العمل الأمني في المناطق ذات الحساسية الجغرافية من خلال الفصل الواضح بين مهام الجيش في المناطق المفتوحة والحدود الفاصلة ومهام الشرطة الاتحادية والمحلية في المراكز الحضرية والطرق العامة مع الإبقاء على دور محوري لتشكيلات الحشد الشعبي .
مقالات ذات صلة




