نائب: الحصانة النيابة لا تحمي المتهمين بقضايا الفساد المالي

طالب عضو ائتلاف دولة القانون فلاح الخفاجي، بعدم توفير الحماية النيابية للمتهمين بقضايا الفساد المالي، مؤكداً ضرورة إخضاع النواب والمسؤولين للمساءلة القانونية عند وجود أدلة واتهامات تتعلق بالمال العام.وقال الخفاجي، إن “الحصانة النيابية ينبغي أن تقتصر على الآراء والمواقف التي يدلي بها النائب في إطار عمله التشريعي والإعلامي، ولا يجوز أن تتحول إلى حماية من المساءلة في قضايا الأموال والفساد المالي”.وأشار إلى “وجود دعوى قضائية مدعومة بالأدلة لدى هيئة النزاهة يجب أن يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب المتهم، دون أن تكون الحصانة عائقاً أمام المحاسبة”.وشدد على أن “جميع العراقيين، بمن فيهم أعضاء مجلس النواب، يجب أن يكونوا تحت طائلة القانون”، معتبراً أن “مكافحة الفساد تتطلب عدم استثناء أي شخص بسبب منصبه أو موقعه السياسي”.