الرئاسات الأربع تتفق على المضي بتشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم خطابا مسؤولا يحترم القانون، كاشفا عن اتفاق مع الرئاسات الأربع على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.وذكر بيان لأن “الحلبوسي شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستوريا، والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يحول دون استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة”.وأضاف البيان أن “الحلبوسي أعلن دعمه للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي، وإنفاذ القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد، وفقا للدستور والقوانين النافذة، وبما يكفل صون الحقوق والحريات والضمانات القانونية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.وأكد الحلبوسي -بحسب البيان- أن “حرية التعبير والعمل الإعلامي مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم خطابا مسؤولا يحترم القانون،