أكد النائب أحمد الساعدي عن تيار الحكمة لعمار الحكيم، أنه لا يوجد حصر سلاح ولا نزع سلاح ولا تنظيم سلاح، وأن التسوية الرسمية التي توافق عليها الفرقاء مع القوى الفصائلية هي “معالجة مشكلة السلاح ضمن الأطر الدستورية” وأوضح الساعدي أن “هذا هو الاسم الرسمي لمجمل العملية المتفق عليها ضمن خارطة طريق تبدأ في 30 أيلول وتنتهي في 30 حزيران”.
وأشار إلى “وجود توقيتات لإيقاف الهجمات بقضايا تفصيلية تفضي في النهاية إلى احتكار الدولة للسلاح”.
