القانونية النيابية: ماضون لإقرار إجازة الموظف لخمس سنوات

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، مضي اللجنة في إنجاز مقترح قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات، تمهيداً للتصويت عليه في الجلسات المقبلة.وقال الخفاجي، ، إن “اللجنة القانونية النيابية استضافت عدداً من المسؤولين في الوزارات ودوائر الدولة، لمناقشة مقترح قانون منح إجازة لمدة خمس سنوات للموظف، بهدف إنضاج وتشريع القانون”.وأضاف أن “اللجنة القانونية ناقشت مع المسؤولين في الوزارات والدوائر المعنية مسألة الراتب الاسمي وسنوات الخدمة والتوقيتات التقاعدية للموظف الحاصل على إجازة لمدة خمس سنوات، وفقاً لمواد ونصوص القانون”.وأوضح أن “مقترح القانون حدد مدة الإجازة بخمس سنوات، مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة فقط، على أن تكون غير قابلة للتجديد مرة أخرى”.وأشار الخفاجي إلى أن “هناك تأكيداً على إنجاز مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة، والتصويت على القانون في الجلسات القادمة”.وكان الخفاجي قد أوضح في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن مقترح قانون الإجازات طويلة الأمد يتضمن تفاصيل تتعلق بمدة الإجازة، والعمل خارج الوظيفة الحكومية، والحقوق الوظيفية والتقاعدية، فضلاً عن الآثار المترتبة على الملاك الحكومي.وأثار المقترح نقاشاً بشأن آثاره المالية والإدارية، ولا سيما ما يتعلق بالراتب الاسمي والدرجة الوظيفية واحتساب مدة الإجازة لأغراض الخدمة والتقاعد، وسط دعوات إلى وضع ضوابط واضحة توازن بين حق الموظف وحاجة الدولة إلى إدارة ملاكاتها وحماية المال العام.