اتهامات تطال رئاسة البرلمان لتعطيلها الاستجوابات ومصادرة دور الرقابة

اتهم النائب هادي السلامي، رئاسة البرلمان بـ”مصادرة الدور الرقابي” لأعضاء المجلس من خلال تعطيل استجواب تسعة وزراء كان من المقرر استجوابهم خلال الدورة الحالية. وقال السلامي في تصريح إن “رئاسة البرلمان، التي يفترض أن تمارس دوراً إدارياً، تجاوزت صلاحياتها بتقديم المجاملات السياسية على حساب المهام الدستورية والوظائف النيابية، مما أضعف الدور الرقابي للمجلس النيابي”. وأشار إلى أن “استجواب ستة وزراء تم استبعاده مع قرب موعد الانتخابات، في محاولة لـ”تعطيل إرادة البرلمان”، لافتاً إلى أن “بعض القوى السياسية ترفض استبدال الوزراء الحاليين، وتعتبر أي محاولة لتغييرهم بمثابة “إثارة أزمات في البيئة السياسية”. وأضاف أن “بقاء هؤلاء الوزراء في مناصبهم رغم وجود مطالبات بالاستجواب، يعكس تأثير الكتل السياسية التي ترفض أي تغيير وزاري حفاظاً على توازناتها الداخلية”، داعياً إلى “احترام دور البرلمان واستقلاليته الرقابية”.