توصي ورقة بحث لديفيد شينكر وهو وكيل وزارة الخارجية الأميركية حتى 2021، نشرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بفرض عقوبات فردية تشمل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، إذا واصلا “عرقلة” محاولات حصر سلاح الفصائل، إذ يرى المعهد أنهما لا يميلان إلى خيار نزع السلاح، خاصة حينما تعهد المالكي بتهدئة الفصائل، ومنع التصادم مع سياسة بغداد ثم انتهى الأمر بانطلاق هجمات من العراق استهدفت أنبوب “شرق – غرب” السعودي قرب الرياض والمدينة المنورة، ويستشهد التحليل بسابقة كادت أن تعرض المالكي لتلقي عقوبات من إدارة ترامب الأولى، كما يدعو البيت الأبيض إلى مساعدة بغداد في “تدقيق وضع قيادات جهاز مكافحة الإرهاب” وضمان عدم وجود “ضباط مقربين من الفصائل” في هذه المؤسسة التي بقيت “الأقل تأثراً بالنفوذ الإيراني”.وكانت كتلة المالكي اعترفت بأن الهجمات ضد السعودية “لعبت بإعدادات” لجنة الإطار التنسيقي التي تصورت للحظة أنها “حققت معجزة ومنعت التوتر” ثم انطلقت الصواريخ نحو أنبوب النفط قرب المدينة المنورة!
