تتوالى الضربات المدوية بوجه عروش الفساد المتهالكة لتثبت مرام العدالة ومسار الدولة التي لا تهادن من يستبيح المال العام ولا تسامح من يتخذ من مناصبه وسيلة للإثراء غير المشروع على حساب أوجاع المواطنين وآلامهم حيث يتجلى قرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي بسجن المدير العام لشركة توزيع كهرباء الوسط علاء سمير راشد سبع سنوات وإلزامه برد مبالغ فلكية تتجاوز خمسة وعشرين مليار دينار كرسالة قاطعة مفادها أن يد القانون طائلة مهما تطاول البنيان وتسترت أوهام النفوذ وإن حماية مقدرات الشعب العراقي لم تعد مجرد شعارات تتردد بل أضحت واقعا يتجسد في أحكام قطعية تعيد للهيبة رونقها وللمواطن ثقته بجدية الملاحقة.. إن هذا التوجه الصارم الذي تقوده هيئة النزاهة الاتحادية يضع كل عابث أمام حقيقة شاخصة بأن مقدرات هذا البلد خط أحمر لا يمكن المساس به وأن العبث بقطاع حيوي كالكهرباء التي يكتوي المواطن بحرارة صيفها ويحلم بأبسط حقوقه فيها لن يمر دون عقاب رادع يسترد الأموال المنهوبة ويفرض غرامات تعادلها ليقتلع جذور الطمع ويهز مضاجع الفاسدين إن استرداد المليارات وعزل المدانين يمثلان حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات التي يقاس نجاحها بقدرتها على إنفاذ القانون على الجميع بلا استثناء وبلا تردد ليبقى صوت العدالة هو الأعلى والمحيط الأقوى في صيانة أمانة الوطن وتطهير مفاصله من كل شائبة تسعى لسرقة آمال الأجيال القادمة واستباحة ثروات البلاد الممتدة بين أمجاد التاريخ وتطلعات المستقبل.
