أكدت مصادر سياسية عراقية، أن الإطار التنسيقي تجنب خلال اجتماعه أمس، الإشارة إلى ملف حصر السلاح بيد الدولة، الذي يشغل الفضاء العام منذ أسابيع، بسبب النقاشات التي تجريها اللجان الثلاث بشأن نقل وتخزين هذا السلاح في إيران.وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلاً عن مصادرها، أن “هذه اللجان تفضل العمل بعيداً عن البيانات والإثارة الإعلامية، وأن معظم قادة الأحزاب السياسية من داخل الإطار وخارجه يتفقون على مسألة حصر السلاح بيد الدولة”.وبشأن إعلان الفصائل الثلاثة الرئيسية، “كتائب حزب الله” و”النجباء” و”كتائب سيد الشهداء”، رفضها مراراً الالتزام بنزع أسلحتها، تعزو المصادر ذلك إلى “رغبتها في الحصول على مجموعة ضمانات بعدم الملاحقة أو العزل السياسي، والرفض هنا طريقة في التفاوض اللاحق حول طبيعة ما قد تواجهه بعد 30 أيلول/سبتمبر الحالي”.
وأكدت المصادر أن “النقاشات السياسية داخل الإطار التنسيقي ولجانه المشكلة تتحدث عن إمكانية نقل سلاح الفصائل وخزنه في إيران، باعتبار أن معظمه يعود إليها وهي من جهزت الفصائل به، خاصة فيما يتعلق ببعض الصواريخ بعيدة المدى وغير المتوفرة لدى القوات العراقية”.
