كشفت محافظة ذي قار، عن إجراءات قانونية موسعة لكشف عمليات تلاعب ومخالفات غير قانونية رافقت ملف العقارات ومحاضر توزيع قطع الأراضي، مؤكدة إلغاء وإيقاف محاضر لأراضٍ تتجاوز قيمتها السوقية مليارات الدنانير، مع فرض عقوبات انضباطية وإحالة عشرات الموظفين إلى القضاء.وقال مدير القسم القانوني في ديوان المحافظة، هشام الناشي، في تصريح للوكالة الرسمية إن “المحافظة شهدت مؤخراً رصد مخالفات وشبهات تلاعب في محاضر توزيع العقارات، مبيناً أنه جرى التنسيق مع مكتب تحقيق هيئة النزاهة وقاضي التحقيق المختص، وبإشراف مباشر من رئيس محكمة استئناف ذي قار، لعرض نتائج اللجان التحقيقية على المحافظة”.
وأضاف أن “اللجان توصلت إلى خروقات في توزيع قطع أراضٍ متخلخلة ومتميزة وتجارية، ما استدعى مصادقة المحافظ على توصيات بإلغاء تلك المحاضر وإيقاف إجراءات تسجيلها كخطوة أولية، وحصر توزيعها مستقبلاً عبر المزايدات العلنية”
