مسؤولية وزارة الخارجية كبيرة ويقع على عاتقها مالنا وماعلينا عند دول الارض وعليها ان تكون مؤتمنة على حقوق البلد في الخارج فاغلب سفاراتنا هزيلة بسفراء جاءت بهم الاحزاب ولم تلتفت للمظهر والتحصيل العلمي ولا درجة الثقافة وهذا موضوع عرضي لانود الخوض فيه لان هناك موضوع اهم بكثير وهو موضوع المزارع التي يمتلكها اويستأجرها العراق في الخارج فلم نسمع عنها يوم ولم نسمع بانتاجها واين تذهب نقودها ومن يديرها وكيف فالعراق لديه مزارع في الخارج تم شراؤها بمبالغ العراق ففي عام ١٩٧٥ اشترى احمد حسن البكرارضاً في سيريلانكا وهي ملك صرف للعراق لزراعة الشاي،وارضاً في تايلاند عام ١٩٧٥ ايضا خاصة لزراعة الرز ،وهذه الاراضي كانت تجهزالعراق بمادتي الشاي والرزمن عام ١٩٧٥ حتى عام ٢٠٠٣ ،والجميع يذكرصندوق الشاي الخشبب وزن ١٠ كيلوغرامات،وايضاالرزالتايلاندي،وهذه كلها انتاج عراقي صرف،وكان يغطي السوق العراقي والفائض يذهب الى التصدير والان ماتربحه تلك المزارع من اموال يذهب إلى جيوب بعض الجهات ويجب ان يعود الى الشعب العراقي فمن هوالمستفيد من اراضي العراق في الخارج،فمن غيرالمعقول ان الدولة ليس لديها رواتب للموظفين بينما اموال البلد وثروات الشعب تسرق فيوضح النهار وحينما يتم توجيه السؤال للخارجية ترد ردا هزيلا كما المثل الشعبي جفيان شر مله عليوي ورمت القضية على وزارة الزراعة والتجارة فيجب ان يتم فتح هذاالملف على طاولة القضاء وهيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد ولجنة الورقة البيضاء ونعلن اسماء المتورطين على الشعب العراقي ونتسائل متى تشبع الاحزاب من سرقة اموال العراق وشعبه والى متى نمد ايدينا للاخرين ولدينا ثروات تدر علينا بالمليارات .



