سعد معن: العشائر مشمولة بحصر السلاح والقرار يضمن حقوق مقاتلي الفصائل

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية أمن العراق واستقراره، مشدداً على أن سلاح العشائر مشمول بقرار الحصر.وذكر معن أن “حصر السلاح لا يعني حصره بفئة أو تشكيل محدد، بل يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية أياً كانت الجهة التي تمتلكه، بما في ذلك السلاح العشائري”، مبيناً أن “الدولة تنظر للملف من زاوية أمنية وقانونية ووطنية بحتة لجعل جميع أدوات القوة ضمن الأطر القانونية”.وأضاف أن “عدداً من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي باشرت فعلياً إجراءات تسليم سلاحها، فيما تسير فصائل أخرى بالاتجاه نفسه”، لافتاً إلى أن “هذه الخطوات تأتي ضمن ترتيبات مؤسساتية وقانونية تهدف لتنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين بما ينسجم مع الإطار الرسمي”.