علي مفتاح العبادي /ميسان
أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قراراً يقضي بإبطال عقد منظومة المرور الخاصة بمراقبة المخالفات المرورية مؤكدة عدم قانونية استيفاء أي مبالغ مالية إضافية من المواطنين خارج الأطر التي حددها القانون
وأكدت المحكمة في قرارها أن فرض أو جباية رسوم أو مبالغ مالية من المواطنين يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح مشيرة إلى أن الغرامات المرورية وآليات استيفائها محددة بموجب القوانين النافذة ولا يجوز إضافة أعباء مالية أخرى من دون سند قانوني
وأضافت أن العقد محل النزاع تضمن استيفاء مبالغ مالية من مرتكبي المخالفات إلى جانب الغرامات القانونية الأمر الذي يجعله مخالفاً للقانون ويستوجب إبطاله مؤكدة أن العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر قانوني.
ويُعد القرار من الأحكام القضائية المهمة التي تؤكد مبدأ عدم فرض الرسوم أو الأعباء المالية على المواطنين إلا وفق التشريعات النافذة بما ينسجم مع الضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المواطنين وتنظيم عمليات الجباية المالية في مؤسسات الدولة.
