كشف النائب السابق أمير المعموري عما وصفها بـ “مخالفات خطيرة” في عقد لتجهيز مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية بـ 800 دراجة نارية، مشيرًا إلى وجود شبهات تتعلق بقيمة العقد، ومواصفات الدراجات، وآلية إدخالها إلى العراق، فضلًا عن عدم تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية وقال المعموري، إن “هناك عقدًا لوزارة الداخلية لتجهيز مديرية المرور العامة بـ 800 دراجة نارية، بلغت قيمته أكثر من 24 مليار دينار”، مبينًا أن “كلفة الدراجة الواحدة تتجاوز 33 مليون دينار، وهو سعر يوازي سعر سيارة، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام”.وأضاف أن “المشكلة لا تتعلق بالسعر المرتفع فقط، وإنما بالمواصفات أيضًا”، موضحًا أن “العقد ينص على أن تكون الدراجات المستوردة موديل 2023، لكن الذي دخل عبر منفذ البصرة هو موديل 2021″، متسائلًا: “كيف دخلت هذه الدراجات عبر المنافذ الجمركية رغم اختلافها عن المواصفات المثبتة في العقد؟ ومن سمح بإدخالها؟”.وأشار إلى أن “هناك تساؤلات بشأن الإجراءات الجمركية، خصوصًا أن العقد حدد موديلًا معينًا، بينما الدراجات التي وصلت كانت بموديل أقدم”، معتبرًا أن “ذلك يمثل مخالفة تستوجب التحقيق”.وأوضح أن “العقد تضمن أيضًا تدريب الملاكات المختصة على استخدام وصيانة هذه الدراجات، إلا أن هذا الأمر لم يُنفذ، رغم أنه أحد البنود الأساسية في العقد”، لافتًا إلى أن “المواصفات الفنية الأخرى تستوجب أيضًا التدقيق من قبل الجهات الرقابية”.
