أصدرت وزارة الاتصالات، بياناً نفت فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تعاقدها مع شركة “المهندس” التابعة لهيئة الحشد الشعبي، مؤكدة أن العقد أُبرم وفقاً للإجراءات القانونية النافذة.
وقالت الوزارة في بيانها، إنها “تود التوضيح للرأي العام عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن إحدى الصحف الأمريكية بخصوص التعاقد مع شركة المهندس”، مبينة أن “الشركة حكومية وتتبع هيئة الحشد الشعبي، ولها الحق في الدخول بالمناقصات والتعاقد على المشاريع وفق التعليمات النافذة، مثلها مثل باقي الشركات الحكومية”.
