أكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، ضحى القصير، أن ائتلافها حسم وزارة الصحة وتبقت له وزارتان ضمن استحقاقه الحكومي، رافضةً مقترح استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء، واعتبرته ترضية سياسية، مبينةً أن حصر السلاح بيد الدولة يتطلب تفاهمات ومفاوضات وخططًا واقعية تمنح من يسلم سلاحه استحقاقات سياسية.وأشارت إلى أن “فكرة شطر وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى وزارتين (وزارة للثقافة ووزارة للسياحة) متداولة في الأوساط السياسية وتأتي ضمن المفاوضات الجارية للخروج من الأزمة، دون التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن”، لافتةً إلى أن “تحالف حسم لم يقدم مرشحيه لوزارة الدفاع، فضلًا عن عدم تقديم مرشحين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى هذه اللحظة، مع احتمال تأخر حسم الكابينة لما بعد 30 أيلول المقبل”.




