حمّل النائب جواد الساعدي، الحكومة السابقة مسؤولية ما وصفها بالانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية في البلاد.وقال الساعدي إن “الحكومة السابقة تتحمل جانبا من المسؤولية إزاء الانتهاكات التي طالت مقرات تابعة للحشد الشعبي والجيش العراقي خلال الفترات الماضية”.
وأضاف أن “تلك الاعتداءات تمثل خرقا للسيادة العراقية وكان يتوجب اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية المؤسسات الأمنية والعسكرية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات”.
وأشار إلى أن “حماية السيادة الوطنية تتطلب مواقف واضحة وإجراءات عملية تضمن عدم تعرض المواقع الأمنية والعسكرية لأي اعتداءات خارجية”.
وأكد أن “المرحلة المقبلة تستوجب تعزيز القدرات الدفاعية وتوحيد المواقف الوطنية للحفاظ على أمن العراق وسيادته”.
