قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي ناصر الكناني، إن ملفاً قانونياً أعده يقدّر تعويضات الأضرار التي لحقت بالعراق جراء غزو عام 2003 بنحو خمسة تريليونات دولار، داعياً الحكومة العراقية إلى إعادة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحريك هذا الملف دولياً.
وقال الكناني إنه جمع خلال السنوات الماضية ملفاً واسعاً يضم وثائق قانونية وتسجيلات مصورة وصوراً وتقارير دولية تتعلق بما وصفه بانتهاكات وأضرار الغزو والاحتلال، مشيراً إلى أنه تواصل مع مكاتب محاماة وشركات قانونية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى لدراسة إمكانية تحريك دعاوى تعويضية باسم العراق.وأضاف أن تقديرات أعدتها جهات قانونية اطلعت على الملف، بحسب قوله، وضعت قيمة التعويضات الممكنة عند نحو خمسة تريليونات دولار، يمكن المطالبة بها من الدول التي شاركت في غزو العراق، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
