مناصب جديدة  | عبد الامير الماجدي

ازمة تضرب اخرى وافلاس يجر افلاس والطبقة السياسية تقضي على اخر رمق في الموازنة التي ستولد ميتة فكلها ستذهب للوزارات وبالمليارات كالجعجعة المملة التي لاتنتج طحينا والمناصب ستتوالد كاطفال الانابيب وبطريقة ماكرة عجيبة فكيف افلسنا منذ اسبوعين وكيف ياتي ساستنا لقص شريط وزارات جديدة وشطر اخرى كي تستفيد بعض النخب من منتوجها فالعملية مربحة جدا وحجم الفساد اصبح اكبر من ان يحصر ويكافح من جهة واحدة فهو يتلون ويلبس كل يوم زيا جديدا وكانه جرثومة لعينة تخترق دواخلنا لتنهكنا وتقضي على قوتنا بعد ان تحركها الايدي المدمنة على استنشاق المبالغ الماية والاغرب كي تمت تمرير هذه الوزارات ونواب رئيس الوزراء العاملين بالمجان كانها دعاية لاحدى مساحيق الغسيل والمجان هنا محير افلا يحتاج نائب رئيس الوزراء الى مكاتب وادارة وحمايات وموظفين ونثرية ومقاعد ومناضد واشياء اخرى لاتعد ولاتحصى فستبدا اللجان بشراء الاثاث الجديد ومن ضلع الموازنة وستبدا تك اللجان التي لازالت غائبة غير مسماة بجب ماتود شراءه ليس بسعر السوق الموازي ولا بسضعف سعر المكاتب في بغداد بل باضعاف ولا ندري ماموقف الدستور من تلك المناصب هل سيقول كلمته ويثور على البرلمان ويامر بحله على بكرة ابيه رغم اننا لا نعتقد ان الدستور العراقي كتب بعناية ودراية ولا اعتقده قرآنا وضعه الرب ليخلو من الاخطاء ولم يستطع احد الاعتراض عليه او الغاء شيء منه واعتقد ان هذا الدستور لقيط جلس باحضان الكثيرين قبل ان يرى النور  جاء نتيجة اغتصاب وقبول فاشترك به اكثر من اب  فاغلبهم يدعي شرعيته ونقاءه وهو ولد في رحم شعب خرج توا من معارك سالت بها دماء وراحت ضحيتها ارواح كثيرة وكبر بين احضان عديدة بعضها يسعى الى مطامع حزبية ونفطية وقد حصنو وضعهم رغم ان  هناك عيب كبير لم يأت به اي احد ولم يمر عليه  وهذا من اخطر العيوب وتحديدا  المادة 64 من الدستور التي  نصت على ان (يُحل مجلس النواب  بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وهذا يعني انه لا يمكن حل مجلس النواب إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويعني أيضا من الناحية الواقعية عدم إمكانية حل المجلس لأن طلب رئيس مجلس الوزراء مقرونا بموافقة رئيس الجمهورية بحل المجلس لا تكفي لحل المجلس إلا إذا اقترنت بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وهذه الموافقة من الصعب تصور حصولها لأنه كمن يطلب من شخص أن يقرر بملء إرادته معاقبة نفسه بنفسه إذا اقتنع بذلك.