أصدرت الهيئة الاستئنافية المدنية لرئاسة محكمة استئناف الكرخ، حكماً مدنياً بحق النائبة عالية نصيف جاسم يلزمها بدفع تعويض مالي للمشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين التميمي، بعد ثبوت مسؤوليتها عن الإساءة والتشهير عبر وسائل الإعلام عقب تنفيذ المنتسب أمراً قضائياً بالقبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود.وقالت الهيئة إن “المحكمة قضت بإلزام عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، بعد ثبوت مسؤوليتها المدنية عن الأضرار الناجمة عن الإساءة والتشهير بحقه خلال ممارسته مهامه الوظيفية، وفقاً للأطر القانونية”.وأضافت أن “الحكم يكرس مبدأً قضائياً مفاده أن أداء الواجب الوظيفي لا يجوز أن يكون سبباً للاستهداف أو الإساءة أو التشهير، وأن القانون يوفر الحماية لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة يلتزم بواجباته وفق أحكام القانون، مع ضمان حقه في ملاحقة كل من يتجاوز على حقوقه أو مكانته الوظيفية”.
