شكلت وزارة الإعمار والإسكان، لجنة لمتابعة المشاريع المتلكئة بسبب الأزمة المالية من أجل تسوية وضعها مع الشركات المنفذة، مؤكدة أن قرار مجلس الوزراء رقم 325 خيّر الشركات أما عدم المباشرة لحين توفر التخصيصات أو التعهد بعدم المطالبة بالمستحقات لحين توفر الغطاء المالي اللازم لتنفيذها.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس استبرق صباح إن بعض المشاريع تلكأ تنفيذها خلال المدة الماضية بسبب قلة السيولة المالية وعدم إمكانية صرف المستحقات إلى الشركات المنفذة للمشاريع.وأضاف أن قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2026، جاء ليضع إطاراً ومساراً قانونياً وعملياً واضحاً من خلال تنظيم آلية التعامل مع جميع المشاريع المتلكئة بسبب شحِّ التخصيصات، باعتماد التركيز على تحديد الأولوية في إكمالها وفق الضوابط والإجراءات المدرجة بموجب القرار المذكور.وأوضح صباح أن القرار تضمن إيقاف التعاقدات للمشاريع من قبل الوزارات والمؤسسات كافة، وتخيير الشركات أما عدم المباشرة لحين توفر التخصيصات أو أن تتعهد بعدم المطالبة بالمستحقات لحين توفر الغطاء المالي اللازم لتنفيذها.
