“قانون الاقتراض”.. البرلمان العراقي ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي، أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان، تجنباً لوجود فجوة مالية، ولضمان عدم اختلاف القانون عن رؤية وسياسة الحكومة العراقية.وقال تركي، للنهار، إن “اللجنة المالية النيابية رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، لكن رئيس المجلس هيبت الحلبوسي يرى أن تُرسل مسودة القانون من الحكومة قبل قراءتها في البرلمان”.وأضاف أن “رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تُدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة، وأن تُقرأ ويُصوّت عليها في مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى البرلمان”.ولفت تركي، إلى أن “قانون الاقتراض له أهمية كبيرة في دعم الحكومة والموازنة الاستثمارية للدولة العراقية، خصوصاً بعد توقف العديد من المشاريع الاستثمارية”.