كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، عن وجود شبه اتفاق بين قوى ائتلاف إدارة الدولة لمقترح تسمية أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء، فيما استبعد في الوقت ذاته تمرير هذه الفكرة لما تشكله من عبء مالي وإداريوقال جعفر إن “اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الأخير شهد طرح مقترح لتسمية أربعة نواب لرئيس الوزراء، بواقع منصبين للمكون الشيعي، ومنصب واحد لكل من المكونين السني والكردي”، مبيناً أن “الطرح نال شبه اتفاق بشرط تقديم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة والتصويت عليها بسلة واحدة”.وأضاف أن “الائتلاف وصل إلى شبه اتفاق أولي بتسمية ليث الخزعلي نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الإعمار، ومحسن المندلاوي نائباً لشؤون الاقتصاد والتنمية، ومحمد تميم نائباً عن المكون السني، في حين لم يتم الاتفاق حتى الآن على اختيار الشخصية الكردية للمنصب الرابع وأشار جعفر إلى أن “هذه المناصب المستحدثة ما هي إلا حلقة زائدة ستكلف الدولة أموالاً طائلة تذهب للرواتب والنثريات وأفواج الحمايات والامتيازات الإدارية دون أي مردود حقيقي”
