رئيس الجمهورية يعترض على إدارة الدولة بشأن التدخل في نزاعات بقرارات قضائية ويرفض دعوة رئيس المحكمة الاتحادية

رفض رئيس الجمهورية، دعوة رئيس المحكمة الاتحادية العليا لعقد اجتماع مع القوى السياسية، معتبراً أن مثل هذه الخطوة تُعد تدخلاً في الشأن القضائي.وقال رئيس الجمهورية إن “دعوتكم للاجتماع مع الساسة تفتح المجال للتدخل في الشأن القضائي”، مشدداً على ضرورة “المحافظة على استقلالية السلطة القضائية”.واقترح رئيس الجمهورية “إحالة التنازع في القرارات القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، باعتباره الجهة المخولة دستورياً بتنظيم شؤون القضاء والفصل في الخلافات ذات الصلة”.كما  اعترض على دعوة ائتلاف ادارة الدولة إلى عقد اجتماع تداولي لمناقشة التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية يشارك فيه خبراء قانونيون و دستوريون يبدون الرأي في ذلك.وقال رشيد في وثيقة مُذيَّلة بتوقيعه وصادرة بتاريخ يوم 19 من شهرحزيران/يونيو الجاري،