أكدت وزارة الإعمار والإسكان، أن تمليك المتجاوزين على أراضي الدولة يخضع لضوابط صارمة، فيما شددت على محاسبة المخالفين الذين أقدموا على البناء بعد التاريخ المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (20 لسنة 2025).وأوضحت الوزارة أن قرار التمليك لا يشمل جميع حالات التجاوز، بل يقتصر على الدور السكنية المشيدة قبل 10 كانون الأول 2024، وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة.
وأضافت أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين الجدد، لمنع التوسع العشوائي والحفاظ على أراضي الدولة.
