كشف مصدر مطلع، عن قرب إعداد قائمة جديدة تضم شخصيات سياسية وحكومية عراقية يشتبه بتورطها في ملفات هدر للمال العام وفساد وتهريب أموال، مشيراً إلى أن الأسماء التي تخضع للمراجعة تشمل رئيسي وزراء سابقين ونواباً حاليين وسابقين ومسؤولين بدرجات مختلفة.وقال المصدر إن اللجنة الدولية الموجودة حالياً في العراق، والتي تضم خبراء مختصين بتتبع الأموال المهربة والمسروقة، أجرت بالتنسيق مع الفريق الحكومي العراقي المختص مراجعة ومطابقة للأدلة والوثائق المتعلقة بعدد من ملفات الفساد المالي.وأضاف أن اللجنة “بصدد إعداد قائمة بأسماء شخصيات يشتبه بتورطها في تلك الملفات، بينهم رئيسا وزراء سابقان، ونواب حاليون وسابقون، إلى جانب مديرين عامين ومسؤولين آخرين”.
وبحسب المصدر، فإن عملية المراجعة لا تقتصر على المعلومات المحلية، بل تشمل تدقيق وثائق وبيانات تتعلق بحركة الأموال ومسارات تحويلها إلى خارج العراق، مؤكداً أن الخبراء الدوليين يمتلكون، وفق قوله، “معلومات ووثائق تتعلق بالملفات والأشخاص الذين تجري مراجعة قضاياهم”.وأشار إلى أن ملف مكافحة الفساد واسترداد الأموال يحظى بدعم حكومي وسياسي، وأن عدداً من القوى والزعامات السياسية قدم تسهيلات للجهات المعنية لإكمال التحقيقات وتتبع الأموال، من دون الكشف عن موعد الانتهاء من القائمة أو الإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن الأسماء الواردة فيها.
