دعا الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبدالله، الحكومة العراقية إلى إدراج ملف خور عبدالله ضمن أعمال فريق العمل العراقي-الكويتي المشترك المكلف بمراجعة الملفات العالقة بين البلدين، مؤكداً ضرورة معالجة الملف وفق القانون، وبما يحفظ حقوق العراق ومصالحه البحرية.وقال الحراك في بيان إنه تابع “باهتمام” البيان الحكومي المشترك الصادر عن الحكومة العراقية والجانب الكويتي بشأن تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة الملفات العالقة بين البلدين ووضع خارطة طريق لمعالجتها، معرباً عن دعمه لكل جهد حكومي جاد لمعالجة هذه الملفات بالحوار والتفاوض والوسائل القانونية.وشدد على ضرورة أن يكون ملف خور عبدالله حاضراً بصورة واضحة وأساسية ضمن أعمال الفريق المشترك، وأن تتم معالجته وفق أحكام الدستور والقانون والقواعد الفنية والقانون الدولي ذات الصلة.
وطالب الحراك الحكومة العراقية بتشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة ومستقلة، تضم خبراء .
