عقدت اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني، في فندق المنصور وسط العاصمة العراقية بغداد، ندوة حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وتناولت الندوة أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية في المرحلة الراهنة، فضلاً عن مناقشة قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، وتحديد الثلاثين من آب المقبل موعداً لحسم هذا الموضوع وقال القاضي وائل عبد اللطيف، خلال الندوة إن “العراق يشهد تحديات اقتصادية كبيرة، وإنه من الخطأ وضع موازنة مالية لأربعة أعوام، لذا لم يكن بالإمكان التعرف خلال الفترة الماضية على واردات الدولة ومصروفاتها”، مؤكداً أن “المعمول به في جميع دول العالم هو الموازنات السنوية” ونوّه بأن “العراق ليس بحاجة إلى وزارة التجارة قدر حاجته إلى وزارة اقتصاد”، لافتاً إلى أن “وزارة الاقتصاد بدأت في عهد عبد الكريم قاسم، وكانت تضم خبراء اقتصاديين، بهدف توجيه مسار الاقتصاد العراقي بالشكل الصحيح”. من جانب آخر، أشار عبد اللطيف إلى أن “العديد من الفصائل لم تسلّم سلاحها، وأعلنت رفضها لذلك صراحة”، مبيناً أن “تهديد عصابات داعش الإرهابية في المناطق الغربية من البلاد قد انتهى، بعد سيطرة الجيش والقوات الأمنية على تلك المناطق، ولا يوجد أي تهديد لهذه العصابات في الوقت الحاضر، باستثناء بعض المناطق الوعرة القليلة في محافظة كركوك”.
