كشفت مصادر عراقية أن اقتراب الموعد المحدد لتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها إلى الدولة، من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية تحظى بقبول جميع الأطراف، يضع الحكومة العراقية أمام اختبار أمني وسياسي معقد، خصوصًا مع استمرار رفض عدد من الفصائل الالتزام بالموعد المحدد وتزايد الضغوط الأمريكية على بغداد، وذلك بحسب موقع “إرم نيوز”.
وذكر الموقع، أن “المشكلة لم تعد مرتبطة بحصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقط، وإنما تمتد إلى مستقبل التشكيلات المسلحة نفسها وشبكاتها الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن أي “عملية نزع سلاح لا تترافق مع ترتيبات واضحة بشأن دمج العناصر داخل المؤسسات الرسمية وتجفيف مصادر التمويل الموازي، قد تترك جزءًا من النفوذ المسلح قائمًا بأشكال جديدة”.وأضاف أن “الترسانة العسكرية للجماعات المسلحة تمثل الجانب الظاهر من منظومة أوسع ترتبط بالنفوذ السياسي والاقتصادي”.وأوضح أن “الاتجاه نحو نزع السلاح الثقيل من دون تفكيك الهياكل الاقتصادية الموازية قد يؤدي إلى إعادة إنتاج النفوذ المسلح في صورة مختلفة، من خلال الشركات الاستثمارية والمكاتب الاقتصادية والعقود التجارية ومصادر الإيرادات المرتبطة بالمنافذ والأنشطة الاقتصادية”..
