اخذتنا اقدامنا المثقلة بالمشاكل والازمات والمجاملات الئ مايسمى الفراغ الدستوري علما ان حياتنا مرت وتمر بشتى انواع الفراغات والازمات واهمها فراغ ميزانية الدولة من الموازنات والاموال وبات الخوف يتسلل في نهاية كل شهر الى قلوب الموظفين خوفا من ان لايحصلوا على رواتبهم الامر الذي يرمي بضلاله الى الحياة العامة للشارع وغلاء الاسعار ونحن بلد نجيد استغلال الفرص بل نحن من نتفنن بصناعتها .
فالفراغ الدستوري الذي دخله العراق يمثل مرحلة سياسية حرجة مع قرب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتكليف مرشح رئاسة الحكومة الجديدة، إذ يأتي هذا التطور في ظل استمرار الخلاف داخل قوى “الإطار التنسيقي”، التي لم تتوصل حتى اللحظة إلى اتفاق نهائي لتسمية مرشح الكتلة الكبرى. وبانتهاء هذه المدة، تتباين القراءات القانونية والسياسية لمآلات الأزمة في ظل تكرار الفشل في عقد الاجتماعات الحاسمة لقادة الإطار التنسيقي، ووفقا للمناقشات الجارية، تبرز سيناريوهات محتملة لتفكيك الأزمة أو تفاقمها.
تجاوز السقف الدستوري: وهو الاحتمال الأقرب للواقع في ظل بقاء الخلافات مستعرة، مع استمرار الجدل حول تفسير المادة 76 من الدستور بشأن تحديد “الكتلة النيابية الأكثر عددا”، إذ إن السيناريو الأرجح هو استمرار التفاوض بين الكتل السياسية رغم انقضاء المدة، بالاعتماد على سوابق سياسية شهدت خروقا لمدد دستورية دون وجود عقوبات يفرضها القانون العراقي.
الدخول في “فراغ سياسي” طويل الأمد: في حال عدم التوصل إلى اتفاق على شخصية لتولي المنصب، ستدخل البلاد رسميا في حالة “فراغ سياسي”
مرشح التسوية أو “مرشح الضرورة”: يظل خيار الدفع بمرشح اضطراري يحظى بمقبولية نسبية قائما، وذلك لضمان تمرير التكليف وتفادي الحرج القانوني،.
الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية: في حال استعصى التوافق كليا بين الفرقاء وهو ما يحذر قادة سياسيون من تبعاته السلبية الكبيرة على إقرار الموازنة العامة للبلاد وتعطيل مصالح المواطنين.
تدخل المحكمة الاتحادية العليا: لتفسير طبيعة الفراغ الدستوري الحاصل بعد تجاوز التوقيتات، أو لإلزام الأطراف السياسية بمدد نهائية ملزمة تحت طائلة التبعات القانونية.
