كانه جاء من تخوم التاريخ فارسا يشبه الكثيرين ممن رسموا المسار الصحيح يشبه الكثير من الرجال الأفذاذ ببطولاتهم وبسالتهم وصلابتهم وتمسكهم بمبدئهم وعقيدتهم رغم انه حط اقدامه حديثا على كرسي الحكم وكان قاب قوسين او ادنى من الرفض الحزبي وحتى الشعبي كونه كان يعمل في الظل بعيدا عن كل اضواء الدنيا بضمنها ضوء كهربائنا المعتم الذي لاينير الطرقات لبعض الافذاذ إننا نعتقده رسم خطا في ذهنه ومسارا ليس كالذي يكتبه أغلب المؤرخين عن أمجاد مزيفة وبطولات مزوّقة أضفوا عليها شعارات باطلة لعبيد السلطة يمشون معها مهما بلغت تلك السلطة من الظلم والجور والفساد والطغيان.والسلوك الخاضع لإرادة السلطة الذي تخصص فيه إمعات الرجال من الذين تابعوا السلطة من الوصوليين والمنتفعين والسماسرة والمرتزقة والوضاعين وغيرهم والذين تقود إرادتهم غير الواعية إرادة السلطة فينساقون لها بخضوع تام ويستجيبون لأمرها, يسالمون من تسالم, ويحاربون من تحارب, ويحبون من تحب, ويبغضون من تبغض فقد تتواصل مؤشرات التصعيد الحكومي ضد ملفات الفساد والهدر المالي في العراق، مع انتقال إجراءات رئيس الوزراء علي فالح الزيدي من مرحلة التحقيق في العقود الحكومية إلى تأسيس منظومة رقابية عليا تتولى متابعة الوزارات والمحافظات واسترداد أموال الدولة، في خطوة كنا والعراقين ننتظرها بشغف ونرفع ايدينا عاليا لانقاذ ماتبقى من خيرات واموال العراق التي تشبه نهرا متدفقا كانت اغلب الحكومات تنهل منه وتقطعه عن الشعب لاتولي اي اهتمامات لمن سرق ونهب وفسد وكان الامر لايعنيها من يعنيها الجلوس على الكرسي رغم انهم يعرفون انها سنوات اربع فانية منتهية راكظة الزيدي بدا بمحاولة لإعادة رسم آليات الرقابة المالية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة بمكافحة الفساد.وجاءت الخطوة الجديدة بعد أيام من توجيهه بفتح تحقيقات موسعة في عدد من العقود الحكومية المهمة المبرمة خلال السنوات الماضية، للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة وحماية المال العام فسرعان ماتم القاء القبض على عدنان حمد الجميلي المتهم بملفات فساد – الجميلي الذي حاول بحسب مقاله السيد الزيدي بانه بعث لي طرف وسيط وقدم لي رشوى مالية قدرها 200 مليون دولار – تسلمت رئاسة الوزراء ورصيد الدولة المالي ترليون دينار فقط – نحتاج شهريا 10 ترليون دينار لسد النفقات الحاكمة والرواتب .
نعم اردف بضرباتك فانها موجعة ورد امانة العراق التي هي الان بذمتك .
