نفى مدير مؤسسة السجناء السياسيين، وليد السهلاني، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والجهات السياسية بشأن طرح اسمه كمرشح تسوية لتولي رئاسة مجلس الوزراء، في ظل استمرار الانسداد السياسي.وأخفق الإطار التنسيقي، بالتوصل لاتفاق لإعلان المرشح لرئاسة الوزراء، وقرر إرجاء الحواروهو اليوم الذي تنتهي فيه المدة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.وذكر مكتب السهلاني أن السهلاني “لا علم له بهذه الأنباء المتداولة، ولم يكن طرفاً في أية نقاشات أو تفاهمات ذات صلة بهذا الشأن”، مؤكداً أن ما يُنشر لا يعدو كونه تكهنات أو تسريبات غير مستندة إلى تواصل رسمي معه.وفي الوقت الذي نفى فيه السهلاني معرفته بهذه التحركات، أعرب عن استعداده لتحمّل أي مسؤولية وطنية يُتفق عليها من قبل قادة الإطار التنسيقي، مشدداً على أن “المنصب في زمن الأزمات ليس مكسباً، بل أمانة ثقيلة تتطلب التوافق لا الخلاف”.
