وجّه مصطفى جبار سند عضو مجلس النواب السابق الفائز في الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة، استفساراً الى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد باعتباره “حامي الدستور” عن شرعية قرارات مجلس الوزراء المنتهية ولايته الأخيرة.وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا ” سنطلب من المحكمة الإتحادية إصدار أمر ولائي بهذا الشأن”، مضيفا “للمحكمة السلطة التقديرية بذلك”.واستفسر سند من رئيس الجمهورية، عن قرار مجلس الوزراء المتضمن تنظيم الإيرادات، وفرض رسوم وأجور وأعباء مالية جديدة، حيث نص على إجراءات جوهرية تمثلت بتنظيم وتعديل الرسوم والأجور في مختلف القطاعات، وفرض آليات جباية جديدة في مؤسسات الدولة، كما فرض أجور خدمة بنسبة (20%) على أجور تعبئة رصيد الاتصالات والانترنت.
التقى الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وزير الداخلية بالسيد إبراهيم المسعودي البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي وعضو لجنة الأمر الديواني المشرفة على تنظيم ملتقى العراق للاستثمار، وبحضور الوفد المرافق له وعدد من قيادات وزارة الداخلية.
رشوة صندوق العصير” تتسبب بطرد وسجن منتسبين في مديرية المرور
مصدر يكشف عن اجتماع أمريكي برعاية البارزاني لتسوية خلافات الكرد والسنة وعلى رأسهم محمد الحلبوسي
