مقابل “5 شدات”.. الحبس سنتين للنائب محمد الكربولي بسبب وساطة لمدير مدرسة وتغريمه 10 ملايين دينار

أعلنت هيئة النزاهة، صدور حكم قضائي من محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيّة، بالحبس سنتين بحق النائب محمد الكربولي مع تغريمه بـ10 ملايين دينار، على خلفية طلبه مبلغاً مالياً قدره 50 ألف دولار، مقابل “وساطة” والتدخل في غلق اللجان التحقيقية المؤلفة بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس.وذكرت الهيئة في بيان، أنه “أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة صدور حكم حضوري بالحبس الشديد بحق عضو مجلس النواب الحالي (محمد ناصر دلي الكربولي)؛ إثر إدانته بطلب مبلغ مالي مقابل التدخل في عمل من أعمال الوظيفة العامة”.وأوضحت الهيئة أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدة سنتين بحق المدان، مع تغريمه مبلغ عشرة ملايين دينار؛ على خلفية طلبه مبلغاً مالياً قدره (50) ألف دولار؛ مقابل التدخل في غلق اللجان التحقيقية المؤلفة بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس”.وأضافت أن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيّة، توصّلت إلى أنّ الأدلة المُتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فأصدرت قرارها بالحكم عليه وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة لسنة 1983)”.