وجّه عضو اللجنة المالية النيابية حسين الدراجي مخاطبة رسمية إلى وزارة التجارة بشأن ملف عقود الإطعام والحصة التموينية، مطالباً بتوضيح تفاصيل العقود وآليات تنفيذها، فضلاً عن بيان أسباب التأخير المتكرر في تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين.وأكد الدراجي أهمية الكشف عن كفاءة العقود المبرمة ومستوى جودة المواد المجهزة ضمن الحصة التموينية، في ظل شكاوى متكررة تتعلق برداءة بعض المفردات وعدم انتظام توزيعها. كما شدد على ضرورة تعزيز الرقابة على إجراءات التعاقد والتجهيز بما يضمن وصول المواد الغذائية بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.وتأتي هذه المخاطبة في إطار المتابعة النيابية لملف الأمن الغذائي والخدمات المقدمة للمواطنين، وسط مطالبات بتقييم أداء الجهات المعنية ومعالجة المشكلات التي تعيق انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية.
