التجارة تحدد آلية جديدة لمعالجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية

أكدت وزارة التجارة، أن معالجة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية تتطلب تتبع مراحل وصولها إلى المستهلك، بدءاً من الاستيراد والإنتاج مروراً بالنقل والخزن والتوزيع وصولاً إلى منافذ البيع، فيما أشارت إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل يستدعي تحليلاً اقتصادياً دقيقاً.وقال مستشار الوزارة محمد حنون إن “حماية القدرة الشرائية للمواطنين تستوجب الانتقال من مجرد مراقبة الأسعار إلى تحليل الأسباب الفعلية وراء تغيرها”، مبيناً أن “استقرار الأسواق يرتبط بانتظام تدفق السلع وتوافر المنافسة ومنع الممارسات التي تؤدي إلى إرباك السوق واستغلال المستهلكين”.وأضاف أن “مراقبة السعر النهائي للسلعة لا تكفي لمعالجة الارتفاعات، بل ينبغي تحديد المراحل التي تشهد زيادات غير طبيعية في تكاليف النقل والخزن والتوزيع أو هوامش الأرباح”، مشيراً إلى أن “اختلاف الأسعار بين المحافظات يرتبط بطبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب ومسارات النقل والتجهيز”.وأوضح حنون أن “تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر في تكاليف بعض السلع المستوردة، إلا أن انعكاسها لا يكون متساوياً على جميع المنتجات، ولا سيما السلع المحلية والمواد المستوردة والمخزونة قبل حدوث التغيرات النقدية، الأمر الذي يتطلب التحقق من أسباب الزيادة قبل ربطها مباشرة بسعر الصرف”.وشدد على “ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية، للكشف عن حالات احتكار السلع وحجبها وافتعال الندرة والتلاعب بالعرض، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.ولفت إلى “أهمية الاستفادة من شكاوى المواطنين في تحديد السلع والمناطق التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية، وتوجيه الحملات الرقابية نحوها”، مؤكداً أن “القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق الاستقرار التجاري من خلال تعزيز المنافسة العادلة وتسهيل انسيابية السلع وتقليل الحلقات التجارية غير الضرورية”.وأكد حنون أن “الوزارة تنظر إلى استقرار الأسواق بوصفه جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي”، مبيناً أن “السوق المستقرة لا تُقاس بانخفاض الأسعار وحده، بل بوجود منافسة حقيقية وشفافية في التعاملات التجارية وقدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم بأسعار تعكس تكاليفها الفعلية بعيداً عن الاحتكار والاستغلال”.