أصدرت مؤسسة الشهداء، توضيحاً بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على أحد أعضاء اللجنة الفرعية للمؤسسة في محافظة واسط بتهمة تسلّم رشوة، مؤكدة أن المعلومات المتداولة تضمنت عدم دقة بشأن الجهة التي يتبع لها الموظف المعني.وذكرت المؤسسة أن “الموظف المذكور منسب من مجلس محافظة واسط بصفة عقد، بموجب أمر إداري صادر عن المجلس، للعمل ضمن اللجنة الفرعية المعنية بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، ولا يُعد من ملاك مؤسسة الشهداء”.وأوضحت أنها “كانت قد طلبت، قبل نحو شهر، إنهاء تكليف الموظف المذكور بالعمل في المؤسسة، في إطار الإجراءات الإدارية المتخذة بهذا الشأن”.
وأكدت “أهمية عدم الخلط بين الانتماء الإداري للموظفين والجهات التي يعملون ضمنها”، داعية وسائل الإعلام إلى “اعتماد المعلومات الرسمية وتوخي الدقة والمهنية في نقل الأخبار، بما يضمن عدم تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى سمعة المؤسسة ومنتسبيها”.
