المحكمة الاتحادية ترد دعوى “حل” برلمان كوردستان

ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، دعوى قضائية تطالب بحل برلمان إقليم كوردستان، مؤكدةً أن الدعوى تقع خارج نطاق اختصاصها.وبحسب مصدر مطلع، فإن المحكمة الاتحادية أجلت دعوى قضائية أخرى تتعلق بتصنيف حكومة إقليم كوردستان كحكومة تصريف أعمال إلى تاريخ 14-12-2026.ورغم مرور عامين على الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، ما تزال الكابينة الحكومية العاشرة تراوح مكانها وسط خلافات سياسية متواصلة بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.وأفرزت انتخابات برلمان إقليم كوردستان، التي جرت في 20 تشرين الأول 2024، واقعاً سياسياً جديداً أعاد رسم موازين القوى داخل البرلمان، لكنه لم يمنح أي طرف أغلبية مريحة تسمح له بتشكيل الحكومة منفرداً، الأمر الذي جعل التوافق بين القوى الرئيسية شرطاً أساسياً لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.