بين نفي قاطع أصدره البنك المركزي قبل أسبوعين وتطمينات ساقها وزير المالية في أروقة اللجنة النيابية، استيقظ الشارع ومعه قبة البرلمان على قرار مباغت من مجلس الوزراء يقفز بسعر الصرف بنسبة 15% دون تمهيد، مفاجأة اقتصادية ثقيلة فجرت غضباً نيابياً كما يقول القيادي في تيار الحكمة أحمد سالم الساعدي، فالحكومة بحسب الساعدي اختارت تحميل الحلقة الأضعف كلفة أزمة الموازنة ذات الـ217 تريليوناً، تاركةً حيتان التهرب الضريبي وشبكات السيطرة على المنافذ والرسوم دون مساس.وفي معرض رده على اتهامات النواب بالشعبوية والقفز من السفينة عند القرارات الصعبة، رغم علمهم بها مسبقاً، قال الساعدي إن “توصيف ‘النواب أول من يقفز من السفينة’ توصيف قاسي وفيه تعميم، وفيه دخول في النوايا، نحن نمنا بالليل وصحينا الصبح وجدنا قرار مجلس الوزراء المفاجئ والحكومة زيدت سعر الصرف بـ 15%، وهذا مثير للاستغراب”.وأضاف الساعدي: “قبل أسبوعين البنك المركزي خرج ببيان رسمي وقال إن لا تغيير في سعر الصرف، وتصريحات المسؤولين في الحكومة حول تغيير سعر الصرف قالوا أن القرار لا يزال في النقاش، ولذلك عنصر المفاجئة هو من جعل رد الفعل النيابي والشعبي بهذه الطريقة”.
