فيما تواصل السلطات العراقية سعيها من أجل ضبط السلاح بيد الدولة، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد الأتروشي أن جزءاً من الفصائل المسلحة يعمل بأمر دولة جارة وليس بغداد. وقال الأتروشي: “لدينا مشكلة مع جوارنا العربي بسبب الفصائل”.كما أكد أن “ملف حصر السلاح بيد الدولة معقد وشائك”، لافتاً إلى أن تأجيل حسم هذا الملف للعام المقبل كان متوقعاً. وقال: “ندعم الحكومة ورئيس الوزراء لحسم ملف السلاح خارج إطار الدولة ولا نريد أن يكون سبباً لمفاسد أكبر”.
