أكد الناطق باسم تيار الحكمة، حسام الحسني، أن عدم حصر السلاح بيد الدولة ستكون له تداعيات وآثار إقليمية ودولية، محذراً من تعرض العراق لضغوط وعقوبات هو في غنى عنها.
وقال الحسني، إن “امتناع حصر السلاح بيد الدولة وعدم تقوية الحكومة العراقية، بوصفها الجهة المحتكرة للسلاح قانونياً ودستورياً داخل الدولة، ستكون له تداعيات وآثار، منها آثار إقليمية ودولية”، مشيراً إلى أن “العراق قد يتعرض لسلسلة من الضغوط والعقوبات”.وأضاف أن “حصر السلاح ليس ترفاً”، مبيناً أن “الانتقال بالعراق إلى مرحلة وجود حكومة قوية وقادرة على جذب الاستثمارات وانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية، يتطلب أن يكون قرار السلاح بالكامل بيد الدولة والحكومة العراقية”.وأشار إلى أن “هذا الطرح جرى بحثه بين لجنة الإطار التنسيقي وداخل الإطار وائتلاف إدارة الدولة، بالتنسيق مع رئيس الوزراء، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة”.وأكد أن “القلق يكمن في عدم الوصول إلى مقاربة”، محذراً من “العودة إلى سيناريوهات الاشتباك، التي وصفها بأنها مرفوضة اجتماعياً وسياسياً”، مبيناً أن هذا “السيناريو تم تجاوزه”.
