كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح تفاصيل تتعلق بالأرباح الكبيرة المتحققة في قطاع تكرير النفط، مشيراً إلى أن الأموال التي لا تدخل الخزينة العامة تُقدّر بنحو 17 تريليون دينار سنوياً.
وقال صالح، في لقاء متلفز تابعته النهار إن “الهامش الريعي كبير جداً، لأن النفط الخام رخيص، وهذا يصنع فرقاً كبيراً، فضلاً عن الأرباح التي تأتي من مبيعات المشتقات النفطية”.
وأوضح أن “شركات النفط تعمل وفق أسعار إدارية، وبالتالي فإن الربح يتولد من هامش كبير نتيجة انخفاض كلفة الخام مقارنة بأسعار المنتجات النفطية”.
وأشار صالح إلى أن “الدراسات الحكومية المتعلقة بقطاع التكرير قدرت حجم الأموال التي يمكن أن تضيع أو لا تدخل إلى الخزينة العامة بنحو 17 تريليون دينار سنوياً”، مبيناً أن “هناك إشكالات تتعلق بآليات التحصيل وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة”.
وبيّن أن “قانون الشركات العامة رقم (22) المعدل ينظم مسألة الحصص والإيرادات التي يفترض أن تذهب إلى الخزينة”، لافتاً إلى “وجود خلل في عملية التحصيل، ولا سيما أن أسعار المنتجات النفطية المحلية مدعومة من الدولة”.
