كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن فجوة كبيرة بين أعداد الموقوفين والضحايا الموثقين في قضايا الاتجار بالبشر خلال عام 2025، محذراً من وجود خلل في آليات التعرف على الضحايا قد يؤدي إلى معاملتهم كمتهمين بدلاً من حمايتهم.
وقال المرصد، في بيان إن “عدد الموقوفين في قضايا الاتجار بالبشر خلال عام 2025 بلغ 5107 أشخاص، مقابل 385 ضحية فقط جرى التعرف عليهم وتوثيقهم رسمياً، أي بنسبة لا تتجاوز 7.5% من إجمالي الموقوفين”.
وأوضح أن “هذه البيانات تأتي ضمن دراسة موسعة بعنوان (هندسة الاستغلال وفجوة العدالة)، تستند إلى إحصاءات رسمية صادرة عن الجهات الأمنية والقضائية، إلى جانب شهادات ميدانية لضحايا الاتجار بالبشر”.
وأشار المرصد إلى أن “الاتجار بالبشر في العراق لم يعد جريمة فردية، بل تحول إلى نشاط تديره شبكات منظمة تستغل الثغرات القانونية وضعف الرقابة والفساد، مستفيدة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الفقر والبطالة والنزوح”
