ابن شقيق الخنجر واخرون  .. النزاهة النيابية تفتح ملف فساد خطير يتعلق بأراضي موظفي الرقابة المالية

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد، عن ملف فساد مالي وإداري وصفه بالخطير، يتعلق بالاستحواذ على أراضٍ كانت مخصصة لموظفي ديوان الرقابة المالية، والمتاجرة بها بأسعار مرتفعة.وقال شهيد إن “خيوط القضية تعود إلى عام 2012، حين دخل مدير مكتب رئيس ديوان الرقابة المالية الأسبق عبد الباسط تركي، وهو شقيق مدير شركة الفهيم الإماراتية، في شراكة مناصفة بمشروع عقاري واستثماري مع ابن شقيق رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، الذي كان يبلغ حينها نحو 20 عاماً”.وأضاف أن “الأطراف المعنية استحوذت، عبر مناقصة شابتها شبهات، على قطعة أرض واسعة كانت مخصصة أساساً لتوزيعها على موظفي ديوان الرقابة المالية”، مبيناً أن “الوحدات السكنية جرى بيعها لاحقاً إلى موظفي الديوان أنفسهم، وبأسعار لا تقل عن 100 مليون دينار للوحدة الواحدة”.وأوضح شهيد أن “المشروع كان يتضمن إنشاء نحو 1500 وحدة سكنية، فيما جرى سحب واستحصال الأموال المخصصة للمشروع من خزينة الدولة”،مؤكداً أن “لجنة النزاهة النيابية والجهات الرقابية تتابع هذا الملف، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وإحالتهم إلى القضاء واسترداد الأموال”