أكد الخبير القانوني علي التميمي أن من حق العراق اتخاذ إجراءات قانونية عبر تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان السعودي على السيادة العراقية، والذي أسفر، عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من منتسبي هيئة الحشد الشعبي.
وقال التميمي، في تصريح تابعته النهار إن “السعودية لا تمتلك، حتى الآن، أي أدلة تثبت تورط العراق في شن هجمات انطلقت من أراضيه باتجاه الأراضي السعودية”، مبيناً أن “الحكومة العراقية أعلنت تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الهجمات التي زعمت السعودية إنها انطلقت من داخل العراق”.
وأضاف أن “نتائج التحقيق هي الفيصل في تحديد المسؤوليات، فإذا أثبتت اللجنة صحة المزاعم السعودية، فإن الطريق القانوني المتاح أمامها هو تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وليس تنفيذ هجوم عسكري ضد دولة مجاورة”.
وأشار إلى أن “شن أي هجوم عسكري قبل استكمال التحقيقات وعدم جود أدلة قانونية يمثل، تجاوزاً على القواعد القانونية الدولية”، مؤكداً أن “العراق يملك الحق في تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن باعتباره الدولة التي تعرضت للاعتداء”.
وأوضح التميمي أن “بإمكان العراق المطالبة باتخاذ إجراءات دولية بحق السعودية، لكون مثل هذه الأفعال العدوانية تمثل تهديداً للسلم والأمن”، لافتاً إلى أن “القوانين والمواثيق الدولية تفسر ما جرى، عدواناً وليس ممارسة لحق الدفاع عن النفس”
