أكد عضو المكتب السياسي لحركة صادقون حسين الشيحاني سعي الحركة الجاد لتنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة منذ عام 2017، مبيناً أن خطة الحركة الاستراتيجية تهدف إلى تسنم رئاسة الوزراء بحلول عام 2029، وأوضح الشيحاني، خلال حوار مع الإعلامي ليث الجزائري أن الحركة نجحت مؤخراً بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في إقناع فصيلين بملف السلاح، مما دفع الأميركان إلى إطلاق تصريحات لسرقة ولعرقلة المشروع، وكشف القيادي في الحركة عن ترشيح ليث الخزعلي لمنصب نائب رئيس الوزراء، فضلاً عن قرب التصويت على حقيبة وزارية مخصصة لصادقون في الكابينة الحكومية، مشدداً في الوقت ذاته على دعم قادة الإطار التنسيقي لخطوات ملاحقة الفاسدين، وتأكيد عدم وجود أي حصانة قانونية تمنع محاسبة رؤساء الوزراء في الحكومات السابقة المتورطين بملفات فساد.وذكر الشيحاني أن “حصر السلاح طبقناه منذ عام 2017، لكن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ إجراءً، لأنهم لم يريدوا أن يذهبوا معنا منفردين لتطبيق القرار، وغيرهم لم يكونوا مقتنعين، لكن في الآونة الأخيرة، وبعد ظهور نتائج الانتخابات، استطعنا نحن في صادقون أن نقنع بعض الأطراف بالمشروع الوطني، إلا أن الأميركي أراد أن يركب الموجة ويصنع لنفسه نصراً زائفاً ويحفظ ماء وجهه الذي ضاع في الحرب مع إيران.





