كشف مصدر حكومي، عن شروط الفصائل المسلحة، التي أعلنت التحاقها بالدولة، من بينها وضع السلاح بمخازن خاصة وعدم دمجها مع سلاح الأجهزة الأمنية، وذلك لغياب أي ضمانات رسمية. وقال المصدر إن “بعض الفصائل التي اعلنت رغبتها بالالتحاق بالمؤسسة الرسمية للحشد الشعبي اشترطت تحديد مخازن خاصة بسلاحها، أي بشكل منفصل عن مخازن السلاح التابع للوزارات والأجهزة الأمنية، وذلك نظرا لأنها أكدت التزامها بقرار نزع السلاح، دعما للحكومة الحالية لكنها لم تتلق أية ضمانات بعدم الملاحقة”.وأكمل: ومن الأسباب أيضا، أن القوات الأميركية لم تنسحب بعد من عموم العراق، وبحس بالاتفاقية فإنها موجودة حتى نهاية العام الحالي”.وتابع أن “الفصائل التي أبدت رغبتها بتفكيك سلاحها، تحتاج الى تشريع قانون ينظم اندماجها وحقوقها المالية ونظامها الداخلي والاداري، ومن المؤمل أن يتم اعداد قوانين خاصة بها لطرحها داخل مجلس الوزراء واحالتها الى مجلس النواب لتمريرها”.





