اتهمت عضو مجلس النواب زهراء لقمان، إدارة فرع توزيع كهرباء واسط بارتكاب مخالفات إدارية ومالية، مطالبةً رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ووزير الكهرباء، إلى جانب هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، بفتح تحقيق في تلك الاتهامات.وقالت لقمان، إن “إدارة الفرع تحولت إلى إقطاعية عائلية تُدار بعقلية الاستحواذ، متهمةً القائمين عليها بمخالفة الضوابط القانونية الخاصة بالتعيينات، وعدم تنفيذ أوامر إدارية عليا، فضلاً عن إسناد مناصب إلى أشخاص تربطهم صلات قرابة بمدير الفرع”.وأضافت أن “هناك آلية ابتزاز ممنهجة داخل الفرع، تتمثل باستقطاع 20% من السلف المالية المخصصة للجان التنفيذ والمقاولين قبل صرفها”، معتبرة أن “ذلك يؤدي إلى استنزاف أموال المشاريع والإضرار بجودة تنفيذها”.
وأشارت إلى “وجود شبهات فساد في إدارة مشاريع فك الاختناقات الكهربائية”، متهمةً مسؤولين في الفرع بـ”إدارة تلك المشاريع عبر مكاتب وهمية وإنجازها على الورق فقط، إلى جانب استغلال آليات ومواد الدائرة في تنفيذ مشاريع خاصة”.
