كشفت مصادر كردية عن ضبط مبلغ مالي ضخم يقدّر بـ 15 مليار دينار عراقي داخل بورصة أربيل، يعود إلى أحد المسؤولين العراقيين.وبحسب المصادر، فإن الأموال كانت مودعة كأمانة لدى إحدى الشركات العاملة في السوق، بهدف استخدامها في عمليات غسل الأموال.وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في القضية، وسط توقعات بأن تفتح هذه العملية ملفات جديدة تتعلق بالفساد المالي والاقتصادي في البلاد.ويُنظر إلى هذه الحادثة باعتبارها مؤشرًا على حجم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في مكافحة عمليات التلاعب بالأموال غير المشروعة.
مقالات ذات صلة





