قدّمت الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي نفسها منذ أيامها الأولى بوصفها حكومة تراهن على الاقتصاد قبل السياسة، معلنة أن معركة استعادة الثقة تبدأ من حماية العملة الوطنية، وضمان الرواتب، وكسر الحلقة التاريخية التي جعلت النفط السيد المطلق للموازنة.
وكشف المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي عن ترؤس رئيس الوزراء، علي الزيدي، لجنةً مختصة لتقليص اعتماد موازنة البلاد على النفط إلى 45% بدلاً من 90% خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال المنافذ والكمارك وتفعيل الجباية.ويكشف العبودي أيضاً، أن الزيدي تعهد بعدم أخذ راتب من الدولة العراقية كونه “غير محتاج إليه”، ويؤكد أن الزيدي من الشخصيات الاقتصادية التي لا تفسدها السلطة، لأنه حرر نفسه من “الحسابات المسبقة” بعد إعلانه عدم خوض الانتخابات المقبلة، وعدم انخراطه في مسألة تشكيل حزب أو بنائهِ وينتظر العراقيون الى ان يلتحق برئيس الوزراء عدد من السياسيين والنواب والوزراء ويعلنون تنازلهم عن رواتبهم في هذه المرحلة الحساسة وفاء للعراق اولا ولجماهيرهم ثانيا
